كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما عن عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الايراني لتشديد الضغط الاقتصادي على هذا البلد في وقت ترد تكهنات بشأن ضربة تعتزم اسرائيل توجيهها اليه على خلفية برنامج طهران النووي.
وجاء هذا الاعلان فيما يؤكد اوباما ان العقوبات الاميركية والاوروبية المشددة على ايران تتسبب بضغط "غير مسبوق" على هذا البلد ولو ان اسرائيل تبدي مخاوف متزايد من ان لا تكون هذه العقوبات كافية لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.
وكتب اوباما في رسالة الى الكونغرس "لقد تبين لي انه من الضروري فرض عقوبات اضافية، ولا سيما على ضوء الحيل التي يلجا اليها البنك المركزي الايراني وغيره من المصارف الايرانية لاخفاء معاملات تجريها اطراف فرضت عليها عقوبات".
وينص المرسوم الذي يستهدف تحديدا القطاع المالي الايراني وخصوصا البنك المركزي و"اي مؤسسة مالية" في البلاد، على تنفيذ عقوبات مدرجة في قانون تمويل البنتاغون الذي اصدره اوباما في 31 كانون الاول/ديسمبر.
وتقضي العقوبات الجديدة التي وردت في مرسوم وقعه الرئيس الاحد بتجميد جميع املاك ومصالح الحكومة الايرانية والبنك المركزي الايراني وجميع المؤسسات المالية الايرانية في الولايات المتحدة.
وكانت العقوبات السابقة تطلب من المؤسسات الاميركية رفض هذه المعاملات وليس تجميدها.
وندد الرئيس بقصور التنظيمات الايرانية لمكافحة تبييض الاموال منتقدا "المخاطر المتواصلة وغير المقبولة التي تطرحها نشاطات ايران على النظام المالي الدولي".
ولم يتضح في الوقت الحاضر حجم الاموال المعنية بهذه العقوبات لكن من غير المتوقع ان تكون مبالغ طائلة. وفي هذا السياق فان الاجراءات الاميركية الجديدة تكون لها قيمة رمزية في سياق العداء القائم بين البلدين منذ عقود.
والعقوبات الاميركية والاوروبية المشددة تجعل من الصعب على ايران ان تدفع ثمن ما تستورده من منتجات بالدولار واليورو وان تتلقى بترودولارات. غير ان طهران تركز حاليا نشاطاتها التجارية بشكل متزايد مع اسيا.
ومن المتوقع ان يكون للعقوبات الاوروبية على ايران تاثير اكبر.
فالاتحاد الاوروبي استورد من ايران 600 الف برميل نفط في اليوم خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي، ما يوازي حوالى 20% من صادرات ايران، ما يجعل منه سوقا اساسية للجمهورية الاسلامية الى جانب الهند والصين.
غير ان اوروبا حظرت الشهر الماضي اي عقود نفطية جديدة مع ايران.
وترد تكهنات متزايدة في المرحلة الراهنة حول امكانية توجيه اسرائيل ضربة من طرف واحد لمنشآت نووية ايرانية لما يشكله البرنامج النووي الايراني بنظرها من تهديدا لها.
ويخشى مراقبون اميركيون ان تثير ضربة اسرائيلية من طرف واحد على منشآت ايرانية ردا عنيفا من طهران بما في ذلك هجمات صاروخية وعمليات تنفذها مجموعات متطرفة متحالفة مع الجمهورية الاسلامية. كما ان مثل هذه الضربة تهدد بالتسبب بارتفاع حاد في اسعار النفط ما سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة والاقتصاد الاميركي بصورة خاصة.
ويخشى من جهة اخرى ان تضطر الولايات المتحدة الى الخوض في نزاع جديد لحماية حليفها الاسرائيلي في الشرق الاوسط بعدما نجحت في الانسحاب من العراق.
وكان اوباما سعى في مقابلة اجرتها معه شبكة ان بي سي، لطمأنة المخاوف بشان امكانية توجيه اسرائيل ضربة لمنشآت ايران النووية فقال انه لا يعتقد ان اسرائيل اتخذت قرارا مماثلا يمكن ان يتسبب بنشوب حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وان كان اوباما رفض استبعاد الخيار العسكري ضد طهران، غير ان المؤشرات تفيد بان واشنطن لا تعتبر مثل اسرائيل ان البرنامج النووي الايراني يشكل خطرا داهما.
ولا يعتقد ان طهران باشرت تخصيب اليورانيوم بالدرجة التي تستخدم لاهداف عسكرية، وهي عملية تستغرق اشهر قبل ان يتم تخزين كمية من اليورانيوم العالي التخصيب تكفي لصنع القنبلة التي تؤكد واشنطن انها لن تسمح بها.
وتنفي ايران بشكل متكرر اي ابعاد عسكرية لبرنامجها النووي.
وذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية الاثنين ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو امر وزراءه وقادته العسكريين بالتوقف عن "الثرثرة" حول امكانية شن هجمات على منشآت نووية ايرانية.
والاجراءات التي وقعها اوباما كانت مدرجة في قانون اقره الكونغرس العام الماضي يطالب الرئيس بفرض عقوبات ايضا على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني او مع اي مؤسسات مالية ايرانية اخرى.
غير ان قرار اوباما الاخير لا يقضي بتنفيذ هذه العقوبات الاضافية التي تضع شركاء ايران التجاريين امام خيار ما بين التعامل مع الجمهورية الاسلامية او مع السوق الاميركية الضخمة. غير ان وزارة الخزانة حذرت من ان الشركات المتعاملة مع ايران "تواجه مخاطر" عقوبات اميركية.
ويقوم عدد من كبار المسؤولين الاميركيين حاليا بدرس هذه العقوبات بحثا عن وسيلة لتنفيذها بشكل يضاعف من وطأتها على ايران بدون التسبب بارتفاع اسعار النفط بشكل يضر بالاقتصاد الاميركي الذي يتعافى ببطء.
