تسعى الدول الكبرى حاليا لتشديد الرقابة على القطاع المالي ويناقش البرلمان السويسري في وقت لاحق من هذا العام مشروع قانون اعدته الحكومة لتشديد أساليب تعامل البنوك مع رؤوس الأموال.ودافعت الحكومة بشدة
عن المشروع الذي وضع بناء على تقرير لجنة خبراء.

وقال وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر أمان إن بنوك سويسرا الكبرى ستستفيد من القواعد الجديدة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن المعايير تلزم بنكي يو.بي.اس وكريدي سويس بالاحتفاظ بالمستوى الاول لرأس المال عند عشرة بالمئة على الاقل مقابل سبعة بالمئة في الحد الأدنى الحالي.

واعتبر أن ذلك سيجعل البنوك الكبرى أكثر أمانا وبالتالي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

وأشار أيضا إلى أن الأمر سيتطلب انخفاضا في هامش الأرباح على المدى القصير، لكنه أعرب عن اقتناعه بأن ذلك سيضمن "تدفق أموال العملاء إلى الداخل لا الخارج".