من المنتظر ان تطرح الحكومة الايطالية الخميس سندات استثمار حكومية بقيمة سبعة مليارات دولار، الا ان الانباء الواردة من روما تفيد بصعوبة الحصول على مشتر لهذه الوجبة من السندات في ظل الظروف الحالية.

ويأتي الاعلان عن بيع هذه السندات بعد ان ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية الايطالية الى سبعة في المئة، وهو نفس مستوى الفائدة في بلدان منطقة اليورو التي طلبت خطة انقاذ دولية لاخراجها من ازماتها المالية.

وسبق للرئيس الايطالي ان حاول طمأنة الاسواق حول قدرة بلاده على الوفاء بالتزامتها المالية.

وكانت كلفة الديون الايطالية قد سجلت الأربعاء رقما قياسيا جديدا وصل الى سبعة بالمئة، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، سيلفيو بيرلسكوني، بأنه سيستقيل من منصبه "حالما تمكن من تمرير إصلاحات الميزانية".

فقد بلغ عائد (سعر فائدة) سندات خزينة الحكومة الإيطالية لعشر سنوات سبعة بالمائة، وهو أعلى سعر تصله منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) للتداول للمرة الأولى في عام 1999.

ويخشى المستثمرون من أن تصبح إيطاليا الضحية التالية لأزمة الديون، إذ يُنظر على نطاق واسع إلى نسبة السبعة بالمائة لفائدة القروض على أنها أمر لا يمكن تحمله، وهي النقطة نفسها التي أرغمت كل من البرتغال واليونان وإيرلندا على اللجوء إلى خطط الإنقاذ المالي.

وبالمقارنة مع هذه الدول الأربع، فإن كلفة السندات الحكومية الألمانية لعشر سنوات تبلغ فقط 1.73 بالمئة.