قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة الأسكندرية المصرية، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير الإعلام السابق بمنع إحدى المذيعات من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الإعلام بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف جنيه (حوالى 3300 دولار) عن الأضرار التي أصابت مذيعة في القناة الخامسة في التلفيزيون المصري جرّاء قراره عام 2008 بمنعها من الظهور على الشاشة لارتدائها الحجاب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "ارتداء المرأة لغطاء الرأس وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها وأن ارتداء المذيعة الحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولايمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها".

وأضافت المحكمة أن "حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساساً بالحرية الشخصية وتقييداً لحرية العقيدة مما يستوجب إلغاء القرار، وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها".

وكانت مها الشافعي المذيعة بالقناة الخامسة في التليفزيون المصري أقامت دعوى عام 2008، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام آنذاك لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها.