أصدرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ، حكما بالسجن 12 عاما بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة.
وكانت مصادر رسمية أعلنت مقتل 846 شخصا وإصابة آلاف بجروح أثناء 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى استقالة مبارك في 11 فبراير ونقل سلطاته إلى الجيش، وكان على العادلي وستة من أعوانه الرد على تهم حول مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الأمن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد 28 يناير بحسب وكالات.
وذكر بيان لمحكمة الجنايات أن المحكمة سبق وأن أيدت "قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وهي الاموال السائلة والمنقولة والعقارية، وأنه تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار".
